منظمة الأعراف تنبّه: قانون المالية 2018 يهدد استقرار المؤسسة ووجودها
نبّه المجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان الجمعة 20 أكتوبر 2017 إلى ما جاء في مشروع قانون المالية 2018، معتبرا أنه يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها.
وأشار المجلس إلى أنّ ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 لم يأخذ 'بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية منظمة الأعراف فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي.
وعبر المجلس عن استياءه لما تضمنه هذا المشروع من نصوص وإجراءات من شأنها أن تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بالعديد من الاداءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة.
ولفت المجلس إلى أنّ أشغاله تبقى مفتوحة لمتابعة ودراسة المستجدات المتعلقة بهذا المشروع.